[نوران نور]

استحدث الخليفة عمر بن عبدالعزيز نظام الوراثة في الخلافة

sadaalomma

مع تطور المجتمعات والأنظمة السياسية، ظهرت الحاجة لتنظيم قضايا الميراث والوراثة بشكل شامل وواضح. وعلى الرغم من أن الإسلام كدين حرص على تنظيم المسائل الخاصة بالميراث بشكل دقيق، إلا أن الخلافة الإسلامية لم تكن تتمتع بنظام واضح يضمن حقوق المواطنين في هذا الجانب.

ومن هذا المنطلق، قام الخليفة عمر بن عبدالعزيز بإدخال نظام الميراث في الخلافة، الذي حصل على اهتمام كبير وتميز بجوانب عدة، تعرف عليها من خلال النقاط التالية:

1- قواعد الميراث الشرعية: انطلاقاً من الدين الإسلامي وشرائعه، تم تحديد قواعد واضحة لتوزيع الميراث بين الورثة، وذلك باعتبارهم مسؤولين عن الحفاظ على حقوق الفقراء والمساكين في المجتمع.

2- توزيع الأموال: تم توزيع المال المتبقي من الأموال المتوفى بها، بناءً على قواعد معينة، بحيث تضمن حقوق الورثة وتحسين أوضاع المحتاجين.

3- العدل والمساواة: كانت دعوة الإسلام دائماً إلى العدل والمساواة بين المسلمين وبعد قيام الخلافة الإسلامية، أحرص عمر بن عبدالعزيز على تمكين جميع الورثة من حقوقهم بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي أو الثقافي.

4- الوقاية من الإحتكار: كان النظام الجديد أيضاً يضمن الوقاية من الإحتكار للأموال التي تركها المتوفى، وهذا ما كان يعاني منه المجتمع في ذلك الوقت.

5- تحسين اقتصاد المسلمين: بعد تنظيم توزيع المال والأموال، ارتفعت حركة الأعمال في المجتمع الإسلامي، مما أدى إلى تحسين الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة للمجتمع.

في النهاية، كان نظام الميراث الذي أدخله الخليفة عمر بن عبدالعزيز، آلية مهمة ولا غنى عنها في التأكد من أن جميع أفراد المجتمع يحصلون على حقوقهم بشكل عادل، كما أنه أدى في نفس الوقت إلى تحسين حالة الاقتصاد الإسلامي وتعزيز الدعوة إلى العدل والمساواة التي تحوز عليها الشريعة الإسلامية.

بلغ فساد الأمويين ذروته مع كربلاء

قد تشعر بالصدمة حين تكتشف أن بلادك وقعت في فخ الفساد والظلم، ولكن هل فكرت من قبل في الآثار التي يترتب عليها هذا الأمر على مستوى المجتمع والدولة؟ إن بلاد الشام شهدت ذروة الفساد تحت حكم الأمويين ولا سيما عندما حدثت مأساة كربلاء. وفيما يلي سوف نستعرض لكم ٥ عواقب سيئة لأمويين بعد بلوغ فسادهم ذروته مع كربلاء:

انخفاض الثقة بالحكومة: يؤدي الفساد المستشري في الحكومة إلى انخفاض الثقة بين المواطنين والحكومة وهذا يتسبب في تفشي الشكوك والتكهنات حول قدرة الحكومة على إدارة الأمور بشكل صحيح.
تدهور الاقتصاد: يؤدي الفساد في إدارة الأمور الاقتصادية إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الثقة بين المستثمرين، وبالتالي يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ويزيد من البطالة.
تأثير سلبي على التعليم: يؤدي الفساد إلى تردي جودة التعليم وتدهور الخدمات العامة والصحية، مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين وتنميتهم.
زيادة الانقسامات في المجتمع: يؤدي الفساد إلى زيادة الانقسامات في المجتمع والتمييز بين الأفراد بناء على الجنس والعرق والدين والطبقة الاجتماعية، مما يزيد من فرقة المجتمع ويعزز التوترات الاجتماعية.
تفاقم الوضع الأمني: يؤدي الفساد إلى تدهور الوضع الأمني حيث يتم تفشي العصابات الإجرامية والمافيات بسبب ضعف الدولة وعدم قدرتها على إدارة الأمور بشكل فعال.

لا شك في أن الفساد يؤثر على الدولة بأكملها على المدى الطويل، ولذلك يجب على الحكومة والمجتمع بأسره أن يتحدوا لمكافحة هذا المرض الخطير وإقامة دولة تحكمها القوانين والعدالة.